عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمن الدولة في العاصمة المؤقتة عدن أمس (الأربعاء)، أولى جلساتها في محاكمة 7 متهمين في قضايا إرهاب والانتماء لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الـ7 تهم الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة لترويع المواطنين، والقيام بأعمال إرهابية لتنظيم «القاعدة»، مطالبة بالحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا. وأجلت المحكمة جلستها إلى 17 يناير الجاري، بعد الاستماع إلى ردود محامي المتهمين والنيابة على التهم الموجهة للمتهمين.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أن موازنة الحكومة هذا العام ستكون أفضل من موازنة عام 2014، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة. ولفت في اجتماع لمناقشة الميزانية أمس الأول، إلى أهمية استيعاب الموازنة كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وضمان استمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.وشدد ابن دغر على التزام الجميع بتوريد ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إلى خزينة الدولة، وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.وكلفت الحكومة عددا من أعضاء لجنة الموازنة للوقوف على المؤشرات الأولية للموازنة وتدقيقها والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها القادم لإقرارها وإعلانها.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الـ7 تهم الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة لترويع المواطنين، والقيام بأعمال إرهابية لتنظيم «القاعدة»، مطالبة بالحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا. وأجلت المحكمة جلستها إلى 17 يناير الجاري، بعد الاستماع إلى ردود محامي المتهمين والنيابة على التهم الموجهة للمتهمين.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أن موازنة الحكومة هذا العام ستكون أفضل من موازنة عام 2014، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة. ولفت في اجتماع لمناقشة الميزانية أمس الأول، إلى أهمية استيعاب الموازنة كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، وضمان استمرار صرفها بانتظام وتجاوز العقبات التي حدثت في العام المالي الماضي.وشدد ابن دغر على التزام الجميع بتوريد ما عليهم من التزامات ضريبية وجمركية إلى خزينة الدولة، وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص.وكلفت الحكومة عددا من أعضاء لجنة الموازنة للوقوف على المؤشرات الأولية للموازنة وتدقيقها والرفع بها إلى اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها القادم لإقرارها وإعلانها.